سياسة الخصوصية هي بيان أو مستند قانوني (في قانون الخصوصية)، يكشف عن بعض الطرائق أو كلها، التي يجمع بها طرف ما بيانات العميل أو المستهلك، ويستخدمها ويفصح عنها، ويديرها.[1] يمكن أن تكون المعلومات الشخصية أي شيء يمكن استخدامه لتحديد هوية الفرد، مثلًا: اسم الشخص، وعنوانه، وتاريخ ميلاده، والحالة الاجتماعية، ومعلومات الاتصال، وإصدار الهوية، وتاريخ صلاحيتها، والسجلات المالية، ومعلومات الائتمان، والتاريخ الطبي، وإلى أين يسافر المرء وينوي الحصول على السلع والخدمات.[2] في حالة النشاط التجاري، غالبًا ما يكون بيانًا يوضح سياسة أحد الأطراف بشأن كيفية؛ جمعه للمعلومات الشخصية، وتخزينها، وإصدارها. يُعلم العميل بالمعلومات المحددة التي تجمع، وما إذا كانت تحفظ بسرية، أو تشارك مع الشركاء، أو تباع لشركات أو مؤسسات أخرى.[3][4] تعامل سياسات الخصوصية عادةً معاملة أوسع وأكثر عمومية، على النقيض من بيانات استخدام المعلومات، التي تميل إلى أن تكون أكثر تفصيلاً وتحديدًا.